كيف نفحص وسيطاً قبل أن نرتّبه

الشرط الأول: مقيم الإمارات

أول ما يُفحص قبل أي ترتيب هو هل يمكن لمقيم في الإمارات فتح حساب فعلياً، وتمويله بوسيلة متاحة محلياً، ثم سحب الأرباح منه دون عوائق. نتحقق من دعم التحويل البنكي المحلي في الإمارات، ومن البطاقات (Visa/Mastercard)، ومن المحافظ الإلكترونية، لأن وسيلة تمويل غير متاحة عملياً تجعل بقية المزايا بلا قيمة.

ونتحقق أيضاً من الكيان الذي يخدم الإمارات تحديداً، لأن الشروط والرافعة قد تختلف بحسب الكيان. في حالة FxPro فإن الكيان الذي يخدم الإمارات هو FxPro Global Markets MENA Ltd.، والوضع التنظيمي كما هو منشور: FxPro مرخّصة من FCA (المملكة المتحدة) و CySEC، وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

مصدر كل فئة من الأرقام المنشورة على الموقع

أرقام السعر المرجعي والسبريد تُقرأ من موجز بيانات السوق الذي يغذّي أدوات الموقع، وليس من تقدير يدوي. السعر المرجعي المعلن في الصفحات هو 4275.0 لـ XAU/USD، ويُستخدم كنقطة أساس لحسابات الهامش والمخاطر. أما أرقام الرافعة المالية فهي منصوصة من مزوّد الخدمة: حتى 1:500 على حسابات الفوركس القياسية ضمن حدود متوافقة مع DFSA وSCA، وتختلف بحسب الأداة. لا ننشر أي سبريد أو عمولة أو مبادلة كرقم لأنها غير متاحة لنا كمصدر ثابت، ونكتفي بوصف مكوّناتها وما تعتمد عليه.

أرقام حجم العقد والنقطة تأتي من مواصفات الأداة نفسها: 1 lot في الذهب = 100 أونصة، والنقطة = 0.01. هذه ثوابت عقدية لا تتغير يومياً، وتُستخدم في كل حاسبة على الموقع. المثال العملي المنشور لهامش صفقة 0.10 lot عند 1:500 هو نحو 85.50 دولاراً، وهو ناتج ضرب حجم الصفقة في السعر المرجعي ثم القسمة على الرافعة. أي رقم آخر يخص الرسوم أو الفوائد لا يُدرج كرقم لأن مصدره يختلف بحسب الحساب والوسيط والوقت.

بيانات الوسيط مثل اسم الكيان الذي يخدم الإمارات FxPro Global Markets MENA Ltd والمنصات MT4 وMT5 وcTrader وFxPro Edge مأخوذة من إفصاح الوسيط نفسه. التحذير التنظيمي منشور كما ورد: FxPro مرخّصة من FCA (المملكة المتحدة) و CySEC، وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. أما طرق التمويل المحلية فمصدرها قائمة الوسيط: بطاقات Visa/Mastercard، تحويل بنكي، ومحافظ إلكترونية، مع دعم التحويل البنكي المحلي في الإمارات. لا نضيف طرقاً غير مدرجة ولا ننسب أرقاماً لمصدر لم نتحقق منه.

لماذا لا يكفي رقم واحد للحكم على تكلفة التداول

لا يكفي رقم واحد للحكم على تكلفة التداول لأن التكلفة تتكون من عدة عناصر تتغير بحسب الصفقة والوقت. السبريد هو الفرق بين سعر البيع والشراء، والعمولة قد تُضاف على بعض الحسابات دون غيرها، والسواب يرتبط ببقاء المركز مفتوحاً بين الجلسات. كل عنصر من هذه العناصر يعتمد على ظروف السوق ونوع الحساب وحجم المركز، ولا يصلح أي منها وحده كمقياس شامل.

لهذا السبب لا نعرض رقماً واحداً على أنه تكلفة التداول، بل نشرح مما تتكون التكلفة وما الذي يحددها. القارئ الذي يعرف أن السبريد يتسع عند نقص السيولة، وأن السواب يتراكم مع الأيام، يستطيع تقدير تكلفته الحقيقية بنفسه بدلاً من الاعتماد على رقم ثابت قد لا ينطبق على وضعه. هذا الفهم أهم من أي رقم منفرد.

عند مقارنة التكلفة بين حسابين أو منصتين، اجمع العناصر كلها في نطاق زمني واحد وبعدد صفقات محدد، ثم قارن الناتج. هذا المنهج يكشف أن التكلفة الأقل في رقم واحد قد لا تكون الأقل إجمالاً عند الجمع. ونذكّر أن التداول عالي المخاطر، وأن فهم التكلفة جزء من إدارة المخاطر لا بديل عنها، وأن كل رقم هنا تقديري ما لم يصدر عن منصتك.

لماذا قد يختلف السعر المباشر على الموقع عن سعر الوسيط

السعر المباشر على الموقع قد يختلف عن سعر الوسيط لأن كل مصدر يغرف من مزوّد سيولة مختلف وبتوقيت مختلف. السعر الذي تراه هنا يُحدَّث من مصدر سوقي عام، بينما سعر الوسيط يعكس أفضل عرض وطلب متاحين لديه بعد إضافة هامشه التشغيلي. الفارق طبيعي ولا يعني خطأً في أي من الرقمين، لكنه يعني أن أي حساب تقوم به يعتمد على السعر الذي تُدخله أنت لا على السعر المعروض.

يظهر الفارق بوضوح أكبر في لحظات التقلب وأوقات افتتاح الجلسات وعند نقص السيولة. في هذه الأوقات قد يتسع الفارق بين أفضل عرض وطلب لدى الوسيط، فيتحرك سعر التنفيذ بعيداً عن آخر سعر شوهد على الشاشة. لذلك فإن حساب الهامش أو الربح والخسارة بأرقام الموقع يعطي تقديراً، بينما الرقم الملزم هو ما يظهر في منصة التداول عند لحظة التنفيذ الفعلية.

الفارق لا يتعلق فقط بالسعر بل أيضاً بطبيعة الأمر الذي تضعه. الأمر السوقي يُنفَّذ عند أفضل سعر متاح لحظته، وقد ينزلق عن السعر الذي حسبت عليه. لذلك عند مراجعة أي رقم منشور هنا، استخدمه كمرجع لفهم العلاقة بين المتغيرات، ثم تحقق من السعر والهامش داخل منصتك قبل اتخاذ القرار. هذا الفصل بين المرجع والتقدير هو ما يجعل الأرقام مفيدة دون أن توحي بدقة زائدة.

ما لا ننشره على الموقع عمداً والسبب في كل حالة

لا ننشر أي رقم محدد للسبريد أو العمولة أو السواب أو الحد الأدنى للإيداع لأن هذه الأرقام تتغير بحسب الحساب والمنصة والظروف السوقية ولا يمكن تثبيتها كحقيقة عامة. نشر رقم واحد منها كمرجع ثابت قد يضلل قارئاً يرى رقماً مختلفاً في حسابه. بدلاً من ذلك نشرح مما يتكون كل عنصر وما الذي يؤثر فيه، ونترك الرقم الفعلي للمنصة حيث يكون ملزماً.

لا ننشر أيضاً أسماء موظفين أو وعوداً بعوائد أو أمثلة أداء تاريخي كأنها ضمان. التداول عالي المخاطر، وأي رقم أداء قديم لا يصلح للتنبؤ بما سيحدث. كما لا ننشر نسب رافعة مالية أخرى غير النسبة المعلنة، لأن ذكر نسب متعددة يخلق لبساً حول ما ينطبق فعلاً على المقيم في الإمارات في إطار الحدود التنظيمية المعمول بها.

لا ننشر قوائم جوائز أو عروض ترويجية أو أرقاماً ترويجية لأنها سريعة التغير وغير قابلة للتحقق بشكل مستدام. الأولوية عندنا أن يبقى كل رقم منشور قابلاً للتتبع إلى مصدره وإلى تاريخ قراءته. ما لا يستوفي هذا الشرط لا يُنشر حتى لو كان جاذباً، لأن غياب الرقم أصدق من رقم لا يمكن الدفاع عنه عند أول مراجعة.

الصيغة التي تعمل بها كل حاسبة على الموقع

حاسبة الهامش تعمل بقسمة القيمة الاسمية للصفقة على الرافعة المالية. القيمة الاسمية تُحسب بضرب عدد اللوتات في 100 أونصة ثم في السعر المرجعي لـ XAU/USD. في مثال 0.10 lot عند سعر 4275.0 تصبح القيمة الاسمية 0.10 × 100 × 4275.0 = 42,750 دولاراً، وعند رافعة 1:500 يكون الهامش 42,750 ÷ 500 = 85.50 دولاراً. الحاسبة تعرض الرقم بالدولار ثم تحوّله إلى د.إ بسعر الصرف المعلن، ولا تضيف أي رسوم أو فروق تمويل.

حاسبة قيمة النقطة تعمل بضرب عدد النقاط في قيمة النقطة الواحدة للوت. بما أن 1 lot = 100 أونصة والنقطة = 0.01، فإن حركة 0.01 في XAU/USD تساوي دولاراً واحداً لكل أونصة، أي 100 دولار للوت الواحد. لحساب صفقة 0.10 lot: 0.10 × 100 = 10 دولارات لكل نقطة. الحاسبة تطلب عدد اللوتات وعدد النقاط وتعرض الناتج بالدولار مع مقابل بالدرهم، ولا تفترض أي سبريد أو عمولة لأنها غير منشورة كأرقام.

حاسبة التحويل إلى الدرهم تعمل بضرب المبلغ بالدولار في سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المعلن في الأداة. الناتج تقريبي ويُعرض للتوضيح فقط، لأن سعر الصرف الفعلي الذي يطبقه البنك أو الوسيط عند التحويل قد يختلف. لا نستخدم هذه الحاسبة لتقدير رسوم تحويل أو عمولة بنكية، بل لعرض القيمة المرجعية بالعملة المحلية. كل الصيغ منشورة نصاً كي يستطيع القارئ إعادة الحساب بنفسه دون الاعتماد على الأداة.

الحدود المعروفة لطريقة العمل هذه

الطريقة لا تعطي سبريداً أو عمولة أو مبادلة كأرقام، لأن هذه التكاليف تختلف بحسب الحساب والوسيط والوقت ولا نملك مصدراً ثابتاً لها. لذلك يجد القارئ وصفاً لمكوّنات التكلفة وما تعتمد عليه، لا رقماً جاهزاً. هذا حدّ مقصود وليس نقصاً في التغطية: نشر رقم غير متحقق منه أخطر من عدم نشره. من يريد التكلفة الفعلية لحسابه يجدها في منصة الوسيط أو في إفصاحه، وليست في صفحة منهجية عامة.

الأمثلة المحسوبة تعتمد على السعر المرجعي المعلن 4275.0 وعلى رافعة محددة، وأي تغير في أحدهما يغيّر الناتج. مثال 85.50 دولاراً لهامش 0.10 lot صحيح عند 1:500 وعند ذلك السعر، ولا يصلح كرقم ثابت لكل الصفقات. كذلك التحويل إلى د.إ تقريبي لأن سعر الصرف الفعلي يطبقه البنك أو الوسيط. الطريقة تشرح كيف يُحسب الرقم، ولا تعد بأن الرقم سيبقى كما هو عند التنفيذ.

الطريقة لا تغطي كل أداة ولا كل حساب، بل تصف XAU/USD بمواصفاتها المعلنة. الرافعة حتى 1:500 هي سقف ضمن حدود متوافقة مع DFSA وSCA وتختلف بحسب الأداة، وليست إعداداً يجب السعي إليه. لا نعطي توصيات ولا نضمن نتائج، والتداول عالي المخاطر وقد يخسر رأس المال كله. الحد الأخير: المنهجية تشرح مصادرنا وصيغنا وحدودها، ولا تحل محل الإفصاح الرسمي للوسيط ولا محل المشورة المالية.

مصدر الأرقام وتاريخ قراءتها

كل رقم نذكره عن وسيط يأتي من وثائقه هو، من صفحة المواصفات أو جدول التكاليف أو شروط الحساب الرسمية، ونسجّل التاريخ الذي قرأنا فيه الوثيقة. لا نعتمد على منشورات قديمة ولا على كلام منتديات ولا على أرقام متداولة دون مصدر يمكن الرجوع إليه.

وحين لا نجد رقماً في وثيقة رسمية، لا نكتب رقماً بديلاً ولا نقدّره. نصف بدلاً من ذلك مما يتكوّن منه التكلفة وعمّا تعتمد عليه، مثل فرق السعر بين العرض والطلب أو العمولة أو تكلفة التبييت، ونوضّح أن القيمة الفعلية تتغيّر بحسب ظروف السوق والوسيط.

كيف نحدد مصدر كل فئة من الأرقام قبل نشرها

كل رقم منشور على الموقع يُنسب إلى فئة مصدر محددة قبل كتابته: أرقام المنتج مثل حجم اللوت 100 أونصة ونقطة السعر 0.01 وسعر المرجع près 4275.0 تُؤخذ من مواصفات الأداة نفسها لا من تقدير؛ وأرقام الرافعة مثل حد 1:500 على حسابات الفوركس القياسية تُقرأ من وثائق الوسيط الرسمية الموجودة في حساب الإمارات؛ وأرقام التكلفة تُوصف بما تتكون منه لا بأرقام مختلقة. القاعدة أن الفئة تحدد من يُسأل عن الرقم ومن يتحمل مسؤولية تحديثه.

الأرقام التي لا نجد لها مصدراً رسمياً لا تُنشر كرقم، بل تُحوَّل إلى وصف لما تعتمد عليه. لذلك لا تجد على الموقع سبريداً أو عمولة أو سواب أو حداً أدنى للإيداع مكتوباً كقيمة، لأن هذه تتغير بحسب الحساب والوقت وظروف السوق ولا نملك لها رقماً موثقاً من الوسيط. ما ننشره بدلاً منها هو العناصر التي تتكون منها التكلفة والجهة التي يجب أن يسألها القارئ بنفسه عند الفتح.

مثال عملي على هذه القاعدة هو الهامش: الرقم الوحيد الذي نعرضه محسوباً هو أن 0.10 لوت من الذهب عند رافعة 1:500 داخل الحدود المتوافقة مع DFSA/SCA يحتاج نحو 85.50 دولاراً. هذا الرقم مشتق من ثلاثة عناصر معروفة: حجم العقد 100 أونصة، والسعر المرجعي 4275.0، ونسبة الرافعة. أي قارئ يغيّر السعر أو حجم اللوت يحصل على رقم مختلف، ولهذا نربط كل رقم منشور بعناصره بدل تقديمه كحقيقة منفصلة عن سياقها.

ما يحدث عندما يتعارض مصدران في رقم أو في وصف

عند تعارض مصدرين، يُعتمد الأحدث تاريخاً والأقرب إلى الإفصاح الرسمي للوسيط أو الجهة التنظيمية. إذا قال مصدر إن الرافعة تختلف بحسب الأداة وقال آخر إنها ثابتة، يُنشر الوصف الذي يذكر الاختلاف لأنه الأدق. وإذا تعارض نص التحذير التنظيمي، يُعتمد النص الحرفي الوارد في إفصاح الوسيط: FxPro مرخّصة من FCA (المملكة المتحدة) و CySEC، وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. لا نجمع بين نصين متعارضين في جملة واحدة.

عند تعارض رقم سعر أو هامش، لا يُنشر الرقم المتعارض أصلاً، ويُستبدل بوصف ما يعتمد عليه. مثال ذلك أن السعر المرجعي 4275.0 يُستخدم في الأمثلة، فإذا اختلف مصدران في السعر، يُثبَّت السعر المعلن في الأداة وتُذكر أنه مرجعي. أما الهامش 85.50 دولاراً لصفقة 0.10 lot عند 1:500 فيُعاد حسابه من السعر المعتمد. القاعدة: الرقم الذي لا يمكن حسم مصدره لا يُعرض كحقيقة، بل يُشرح كيف يُحسب.

عند تعارض وصفي غير رقمي، مثل عدد المنصات أو طرق التمويل، يُنشر ما يطابق قائمة الوسيط الحالية ويُحذف ما لا يطابقها. لا نضيف طريقة تمويل غير مدرجة، ولا منصة غير مذكورة، ولا نسبة رافعة غير معلنة. إذا لم يُحسم التعارض، يُحذف البند بدل نشر نسختين. هذا يعني أن بعض المعلومات قد تختفي مؤقتاً حتى يُحسم مصدرها، وهو أفضل من إبقاء تناقض يربك القارئ في موضوع عالي المخاطر.

كيف يعيد القارئ إنتاج أي رقم منشور بنفسه خطوة بخطوة

يمكن إعادة إنتاج أي رقم منشور هنا بخطوات ثابتة تبدأ من تحديد المتغيرات التي يعتمد عليها. بالنسبة لذهب (XAU/USD)، حجم اللوت القياسي 100 أونصة والنقطة 0.01. إذا أردت التحقق من رقم الهامش، ابدأ من سعر مرجعي واضح، ثم احسب قيمة المركز بالدولار، ثم اقسمها على نسبة الرافعة المطبقة. هذه الخطوات نفسها تصلح لأي حجم مركز ولأي سعر مرجعي تختاره.

مثال عملي يمكنك تكراره: عند رافعة تصل إلى 1:500 ضمن الحدود التنظيمية المعمول بها، مركز بحجم 0.10 لوت من الذهب يحتاج نحو 85.50 دولاراً هامشاً. تحقق من الحساب بضرب 0.10 في 100 أونصة للحصول على 10 أونصات، ثم اضربها في السعر المرجعي 4275.0 دولاراً، ثم اقسم الناتج على 500. ستحصل على الرقم نفسه تقريباً، والفارق الصغير يعود إلى تقريب السعر لا إلى خطأ في الطريقة.

لإعادة إنتاج أي رقم آخر، استخدم المعادلة نفسها مع تغيير المتغير المطلوب: السعر المرجعي، أو حجم المركز، أو نسبة الرافعة. احتفظ بالوحدات واضحة، واستخدم الدولار في الحساب ثم حوّل إلى الدرهم عند الحاجة بسعر الصرف الذي تراه في مصدرك. سجّل السعر والتاريخ اللذين استخدمتهما، لأن أي رقم بلا تاريخ وسعر مرجعي يفقد قيمته كأداة تحقق.

الطريقة التي تحوّل بها الحاسبات على الموقع المدخلات إلى نتيجة

حاسبة الهامش تضرب حجم المركز بالأونصات في السعر المرجعي ثم تقسم الناتج على نسبة الرافعة. عملياً: 0.10 لوت تعني 10 أونصات، مضروبة في 4275.0 تساوي 42,750 دولاراً قيمة المركز، ومقسومة على 500 تعطي 85.50 دولاراً هامشاً مطلوباً. الحاسبة لا تخمّن سعراً ولا رافعة، بل تأخذ ما يدخله القارئ وتطبّق الصيغة نفسها، وتظهر له الخطوات كي يتحقق منها بدل أن يثق في الناتج وحده.

حاسبة قيمة النقطة تحوّل حركة السعر إلى مبلغ بالدولار. بما أن النقطة في الذهب تساوي 0.01، فإن لوتاً قياسياً واحداً (100 أونصة) يتحرك 1 دولار لكل نقطة، و0.10 لوت يتحرك 0.10 دولار لكل نقطة. الحاسبة تضرب عدد اللوتات في 100 أونصة في 0.01، والناتج هو قيمة النقطة الواحدة بالدولار قبل أي تحويل إلى الدرهم. لا تدخل فيها تكلفة السبريد أو العمولة لأن هذه لا نملك لها رقماً موثقاً.

حاسبة التحويل إلى الدرهم تأخذ المبلغ بالدولار وتضربه في سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المدخل وقتها. هذا السعر متغير ولا نثبّته كرقم على الموقع، لأن تثبيته يعني نشر سعر صرف قديم. لذلك تعرض الحاسبة النتيجة بالدولار أولاً ثم تدعو القارئ لإدخال سعر الصرف الذي يراه في بنكه أو محفظته، فيحصل على تقدير بالدرهم يعكس واقعه هو، لا رقماً جامداً من عندنا.

كيف يُؤرَّخ كل عنصر عن الوسيط ويُعاد التحقق منه

كل بند عن الوسيط يُؤرَّخ بتاريخ قراءته من مصدره، ويُعاد التحقق منه عند أي إشارة إلى تغيير. اسم الكيان الذي يخدم الإمارات، والمنصات المتاحة، والتحذير التنظيمي، وطرق التمويل، والرافعة القصوى حتى 1:500 ضمن حدود متوافقة مع DFSA وSCA، كلها بنود لها تاريخ قراءة. التاريخ ليس زينة: هو ما يسمح للقارئ بمعرفة عمر المعلومة قبل أن يبني عليها قراراً. ما لا يوجد له تاريخ قراءة لا يُنشر كحقيقة.

إعادة التحقق تتم بمراجعة إفصاح الوسيط ومقارنة النص المنشور بما ورد فيه. إذا تغيّر اسم الكيان أو أضاف الوسيط منصة أو عدّل التحذير التنظيمي، يُحدَّث النص وتُحدَّث معه الأمثلة المرتبطة به. التحذير المنشور الآن هو: FxPro مرخّصة من FCA (المملكة المتحدة) و CySEC، وليست مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. أي جملة تخالفه تُصحَّح فوراً لأنها تمس قرار القارئ التنظيمي.

لا نعطي تاريخاً مستقبلياً ولا نعد بمراجعة في موعد محدد، لأن ذلك سيكون وعداً لا نملك الوفاء به. ما نضمنه هو أن كل بند يحمل تاريخ قراءته، وأن البند يُراجع عند تغيّر مصدره. الرافعة القصوى تُراجع يدوياً لأنها تختلف بحسب الأداة والحساب، ولا تُنشر كرقم ثابت لكل الصفقات. القارئ الذي يجد تعارضاً بين ما هنا وما ينشره الوسيط اليوم عليه أن يعتمد إفصاح الوسيط الأحدث.

ما يُحدَّث آلياً وما يمر بمراجعة يدوية

السعر المرجعي لـ XAU/USD يُحدَّث آلياً من موجز بيانات السوق، ويُستخدم في الحاسبات وفي عرض الأمثلة. التحديث الآلي يخص الرقم وحده، ولا يغيّر النصوص أو الصيغ. أما مواصفات الأداة مثل 1 lot = 100 أونصة والنقطة = 0.01 فهي ثوابت تُراجع يدوياً عند أي تغيير في العقد، وليست ضمن التحديث الآلي. هذا الفصل مقصود: الأرقام المتحركة تُترك للآلة، والثوابت التعاقدية تُقفل حتى لا تتغير دون مراجعة.

بيانات الوسيط والترخيص وطرق التمويل تمر بمراجعة يدوية قبل النشر وبعد أي تحديث من الوسيط. اسم الكيان FxPro Global Markets MENA Ltd، والمنصات المذكورة، والتحذير التنظيمي الخاص بالإمارات، كلها نصوص تُقارن بما ينشره الوسيط. لا يُحدَّث أي منها آلياً لأن الخطأ في هذه الجملة أخطر من تأخر التحديث. الرافعة القصوى حتى 1:500 ضمن حدود متوافقة مع DFSA وSCA تُراجع أيضاً يدوياً لأنها تختلف بحسب الأداة والحساب.

المقالات والشروح والأمثلة المحسوبة تُراجع يدوياً ولا تُولَّد آلياً. المثال المنشور لهامش 0.10 lot عند 1:500 أي نحو 85.50 دولاراً يُعاد حسابه يدوياً عند أي تغيير في السعر المرجعي أو الرافعة. ما لا يُراجع آلياً أيضاً هو أي رقم يخص السبريد أو العمولة أو المبادلة، لأنه غير منشور أصلاً كرقم. القاعدة: ما يمكن أن يتغير في السوق يُؤتمت، وما يمكن أن يضر القارئ إذا أخطأنا فيه يُراجع بالعين.

حدود ما اختبرناه

ما نختبره هو ما يمكن لمحرّر أن يختبره من خارج الحساب: سهولة التسجيل، وضوح الوثائق، توفر وسائل التمويل المحلية، وضوح الشروط المنشورة. أما جودة التنفيذ الفعلية وسلوك السيولة في أوقات التقلب فلا يمكن الحكم عليها من صفحة ويب، ولا ندّعي أننا قسناها.

ولهذا فإن ما ننشره وصف لما ظهر لنا في تاريخ محدد، وليس حكماً نهائياً على الوسيط. القارئ الذي يهمه أمر معيّن، مثل عمولة أو حد أدنى أو رافعة على أداة بعينها، عليه أن يتحقق منه مباشرة في حساب الوسيط قبل أن يفتح أي مركز.